67 - قوله : « مع الدخول بالكبيرتين . . . الخ » . « 1 » ولا بد أن تكون هي الأولى حتى تدخل الثانية في محل النزاع كما لا يخفى . كما انّ الأولى حينئذ تكون مثل الثانية داخلة في محل النزاع بحسب الدقة . وانما الخروج بحسب مسامحة العرف لو لم يرجع إلى الخطأ في التطبيق ، أو بالاجماع وبالخبر ، أو بالقول باجتماع عنوان الأمّ والزوجة في آن واحد وان لم يجتمعا بقاء ، فتدبر . [ عدم اختصاص النزاع بالمشتق الجاري على الذات ] 68 - قوله : « كانت عرضا أو عرضيا . . . الخ » . « 2 » ظاهره : انّ الفرق بين العرض والعرضي وجود ما بحذاء للأول في الخارج وعدمه للثاني وأخذ نفس المبادئ مصداقا لهما . وهذا مخالف لما هو مصطلح عليه بين أهل المعقول : من كون المراد من الأول نفس المبادئ غير المحمولة وان لم يكن لها ما بحذاء في الخارج كالفوقية ، والمراد من الثاني المشتقات المحمولة وان اخذت من المبادئ التي لها ما بحذاء في الخارج كالأبيض . والفرق : انّ العرض هو المبدأ ، والعرضي هو المشتق . نعم لا يبعد أن يلتزم باصطلاحين فيهما فيصح حينئذ اطلاقه . [ أسماء الزمان ] 69 - قوله : « وإلّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة » . « 3 » مع انّ النزاع فيما نحن فيه لم يقع في خصوص اسم الزمان ، بل في مطلق المشتقات فلا بأس بانحصار بعض مصاديقها في الفرد دون النزاع في لفظ الجلالة

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 57 ؛ الحجرية 1 : 34 للمتن و 1 : 33 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 57 ؛ الحجرية 1 : 34 للمتن و 1 : 33 للتعليقة . ( 3 ) كفاية الأصول : 58 ؛ الحجرية 1 : 34 للمتن و 1 : 34 للتعليقة .